حوادث الطرق على
مستوى العالم
الأحجام المرورية داخل المدن:
وفي السنوات الأخيرة،
شهدت المدن الكبرى على مستوى العالم تزايداً كبيراً في الأحجام المرورية داخل
المدن وصل إلي الضعف تقريباً، وقد ترتب علي ذلك ظهور مشاكل يومية يواجهها الأفراد
عند المداخل المؤدية إلي وسط المدن، لعل أولها وأهمها مشكلة الاختناقات المرورية
والحوادث. ويشير البعض الي أن الزيادة في حركة المرور التي صاحبتها مشكلات مختلفة
هي المحصلة النهائية للنمو السكاني المتزايد والتوسع الصناعي والزراعي والتجاري،
وكذلك نتيجة سوء التوزيع الجغرافي للسكان، وتباين كثافتهم في المناطق المختلفة، مع
ارتفاع معدلات الهجرة للمناطق الحضرية التي أدت إلى زيادة أعباء المدينة، فضلاً عن
سوء التخطيط العمراني للمدن، وضعف بعض شبكات النقل والمواصلات، وسوء حالة عديد من
المرافق، مع زيادة إعداد المركبات الناجمة عن ارتفاع المستويات الاقتصادية لكثير
من فئات المجتمع (الرماني،2010).
بتحليل الوضع الحالى
للسلامة على الطرق فى العالم:
ووفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة الصحة
العالمية الخاصة بتحليل الوضع الحالى للسلامة على الطرق فى العالم، تشير الإحصائيات
في الفترة من عام 2013 إلي عام 2015 إلي استقرار معدل الوفيات الناجمة عن حوادث
الطرق بنسبة 4%، والزيادة فى عدد المركبات الآلية بنسبة 16%،حيث أن الجهود
المبذولة والتدخلات التي
نفذت فى مجال السلامة على الطرق خلال السنوات
الثلاث الماضية قد أدت الى إنقاذ العديد من الأرواح، حيث استقر عدد الوفيات
الناجمة عن حوادث الطرق عند 1.25 مليون وفاة فى عام 2013.ويشير التقرير أن 68
بلداً شهد ارتفاعاً فى عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق منذ عام 2010، منها 84%
من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما شهد 79 بلداً آخر انخفاضاً فى العدد المطلق
للوفيات، منها 56% من الدول منخفضة
ومتوسطة الدخل. ويظهر التقرير أن أفريقيا تشهد النسبة الأعلى من وفيات المشاة
وراكبى الدراجات الهوائية بنسبة تبلغ 43% من مجموع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث
الطرق، بينما يشهد إقليم جنوب شرق آسيا معدلات متدنية نسبياً ويعكس ذلك جزئياً
مستوى تدابير السلامة الموجودة لجماية مختلف مستخدمى الطرق واشكال التنقل السائدة
فى مختلف الأقاليم(منظمة الصحة العالمية، 2015، 2016).
ويشير الشكل رقم (2) إلى الدول العشر
الأولى في الوفيات السنوية الناتجة عن حوادث الطرق على مستوى العالم، حيث تأتي
الصين في المرتبة الأولى، يليها الهند ثم روسيا والبرازيل، ثم تأتي مصر في المرتبة
الخامسة عالمياً.
الدول العشر الأولى في
الوفيات السنوية الناتجة عن حوادث الطرق على مستوى العالم
ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية
(2016)، أن نحو 1.25 مليون نسمة يقضوا نحبهم كل عام نتيجة حوادث الطرق، وتمثل
الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29
سنة، وأن90%من
الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان النامية، بالرغم من أن تلك الدول
لا تمتلك سوى نصف المركبات الموجودة في العالم تقريباً. وينتمي نصف من يموتون في
طرق العالم إلى فئة "مستخدمي الطرق المعرضين للخطر"والتي تشملالمشاه
وراكبي الدارجات وراكبي الدارجات النارية. كما
أن هناكعدد من الأشخاص الآخرين - من 20 مليونًا:50 مليوناً-الذين يتعرضون لإصابات
غير مميتة من جراء تلك الحوادث ويؤدي الكثير منها إلى الإصابة بالعجز.
كما يشير التقرير أيضاً إلى أن الإصابات
الناجمة عن حوادث المرور تتسبب في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم
وبالدول عموماً. وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج بما في ذلك التأهيل والتحقيق
في الحوادث، وانخفاض أو فقدان إنتاجية العاملين ممن يموتون أو يصابون بالعجز،
وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة للاعتناء
بذويهم المصابين.ولا يوجد إلا القليل
من التقديرات المتعلقة بالتكاليف المتكبدة عن الإصابات في العالم، ولكن البحوث
التي أجريت في عام 2010 تبين أن حوادث الطرق تحمل البلدان تكاليف نسبتها 3% من
الناتج القومي الإجمالي، وترتفع هذه النسبة إلى 5% في بعض الدول النامية.
ويظهر التقرير أن تكلفة حوادث الطرق 518
بليون دولار أمريكي على مستوى العالم، بما يمثل 1-2٪ من الناتج المحلي الإجمالي
السنوي. وبلغت تكلفة حوادث الطرق في الدول النامية 65 مليار دولا أمريكي سنوياً، وهو
ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للمساعدات التنموية لتلك الدول. وفي النهاية أشار التقرير إلى أنه من
المتوقع أن ترتفع معدلات حوادث الطرق، وإن لم تتخذ إجراءات بشأنها، يتوقع أن تصبح حوادث
الطرق السبب الخامس للوفاة بحلول عام 2030 (منظمة الصحة العالمية، 2015-2016).
حوادث الطرق في مصر:
قد يهمك كيفية تشكل قوس القزح
اتضح
مما سبق أن حوداث الطرق تعد من المشكلات العالمية التي تعاني منها مختلف دول
العالم المتقدمة والنامية على حد سواءوبنسب مختلفة. هذا وتمثل مشكلة حوداث الطرق
في مصر مشكلة كبيرة سواء بالنسبة للمجتمع أو القطاع السياحيخاصةً في الأقاليم
والمدن السياحية الكبري كأقليم القاهرةالكبرى، إذا أخذنا في الاعتبار أن مايقرب من
نصف الزيارات السياحية تتم في داخل هذا الإقليم سواء من حيث زيارة الأماكن
السياحية كالأهرامات أو المتاحف وجميعها يتم عن طريق النقل البري(سرحان وآخرون،2008).
المشكلات الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية:
وتترتب
علي مشكلة وسائل النقل في مصر العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
لعل من أبرزها حوادث الطرق البرية، فمصر من بين
أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات
حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة كما وضحت الدراسة سابقًا، وتذهب دراسة للبنك
الدولي في الآونة الأخيرة إلى تقدير التكاليف السنوية للتكدس المروري في القاهرة
بما يصل إلى 50 مليار جنيه أو ما يعادل 8 مليارات دولار. ويشكل هذا ما يصل إلى 4%
من إجمالي الناتج المحلي لمصر أو أربعة أمثال التقدير المعتاد بواقع 1% من إجمالي
الناتج المحلي لتكلفة التكدس في المدن الكبرى المماثلة.وتشتمل التكاليف المباشرة
على نقص الإنتاجية بسبب قضاء أوقات طويلة في المرور والانتقال بدلاً من العمل، وزيادة
استهلاك الوقود من جراء طول فترات السفر، والآثار البيئية الناجمة عن زيادة
الانبعاثات من المركبات.
وهناك
أيضاً تكاليف غير مباشرة مثل آثار التدهور البيئي على الصحة العامة.
وللمرور
أيضا قتلى وضحايا فى ما لا يقل عن ألف من سكان القاهرة يموتون كل عام في حوادث
متصلة بالمرور، أكثر من نصفهم من المارة، بينما يتعرض ما يزيد على 4000 آخرين
لإصابات. وهذه المعدلات أعلى كثيرا من تلك التي تم تسجيلها في معظم المدن الكبرى
الأخرى في العالم (البنك الدولي، 2012).
قد يهمك الإسعافات الأولية للتورم الناتج عن لدغات الحشرات
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء (2015)، عن ارتفاع حوادث السيارات وحصيلة الضحايا من المتوفين والجرحى
على الطرق ليصل عدد حوادث السيارات 14548 حادثة عام 2015، مقابل 14403 حادثة عام
2014 بنسبة ارتفاع 1٪، نتج عنها 6203 متوفين، 19325 مصابًا، و19116 مركبات
تالفة.وأشار الجهاز فى التقرير السنوى لحوادث النقل البري عام 2015، إلى أن أكبر
عدد حوادث للسيارات على مستوى الشهور شهدها شهر يوليو بنحو 1403 حوادث بنسبة
9.6٪، وسجل أقل عدد 1073 حادثة فى شهر فبراير بنسبة 7.4٪
من إجمالى الحوادث فى المحافظات والطرق السريعة عام 2015 .وبلغ أكبر عدد حوادث على مستوى
المحافظات 1704حادثة فى محافظة الجيزة بنسبة 13.7٪، نتج عنها 474 متوفيًا، و1430
مصابًا، وأقل عدد 85 حادثة فى محافظة دمياط بنسبة 0.7٪ نتج عنها 82 متوفيًا، و127
مصابًا عام 2015. ولعل هذا يوضح إشكالية تأثر المدن السياحية الكبري كالجيزة
والقاهرة والاسكندرية بحوداث الطرق. كما بلغ معدل الحوادث 1.6 حادثة لكل 10 آلاف
نسمة عام 2015، مقابل 1.7 عام 2014.وبلغ معدل الوفاة17 متوفيًا لكل يومعام 2015 فى
حوادث السيارات على الطرق، مقابل 17.1 متوفيًا عام 2014. وبلغ معدل الوفاة لكل100
ألف مركبة 71.8 متوفيًا عام 2015، مقابل 79.3 متوفيًا عام 2014. وبلغ معدل الاصابة
52.9 مصابًالكل يوم عام 2015، مقابل 66.2 مصابًا عام 2014.
معدل خطورة الحوادث على مستوى المحافظات:
كما بلغ معدل خطورة الحوادث على مستوى المحافظات والطرق السريعة 1.8 متوفيًا أو مصابًا لكل حادثة عام 2015، مقابل 2.1 متوفيًا أو مصابًا لكل حادثة عام 2014.ولفت الجهاز إلى أن معدل الخطورة للحوادث فى المحافظات بلغ 1.6 متوفيًا أو مصابًالكل حادثة، وعلى الطرق السريعة 2.4 متوفيًا أو مصابًالكل حادثة عام 2015، وكان أعلى معدل خطورة على الطرق السريعة 4 متوفين أو مصابين لكل حادثة على طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوى.وبلغ معدل قسوة الحادث على مستوى المحافظات 35.3 متوفيًا لكل 100 مصاب والطرق السريعة 20.2 متوفيًالكل 100 مصاب عام 2015. وكان العنصر البشرى من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ 63.3٪ عام 2015، يليها الحالة الفنية للسيارة 22.9٪ من الإجمالى.وكشف الجهاز عن أن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4٪ فى الفئة العمرية (25-44) عام 2015
.
تقرير عن المنتدى الاقتصادي العالمي:
وإلى جانب ما
سبق، أشارت التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع العديد من
المنظمات الدولية في مجال البيانات والإحصاءات المتعلقة بقطاع السياحة إلى تراجع مركز مصر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة سواء
علي المستوي العالمي أو الإقليمي فيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للنقل البري،
حيث جاءت مصر في المرتبة 79 من إجمالي 133 دولة عام 2009، وأتت في المرتبة 76 من
بين 139 دولة وفقاً لتقرير 2011، ثم تراجعت بصورة كبيرة للمركز 96 من بين 140 دولة
عام 2013، ثم تدهور الوضوع كليًا لتصبح مصر في المركز 103 من بين 141 دولة شملها
التقرير عام 2015
(مركز دعم واتخاذ القرار، 2008)
مع
تمنياتى بالسعادة